يشهد عالمنا اليوم تسارعاً كبيراً في المجال الرقمي، وتتنافس كبرى الشركات العالمية لتوظيف أفضل المواهب والكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات. وعلى ما يبدو، لم يعد تقديم الرواتب المرتفعة عاملاً كافياً لاستقطاب الموظفين الموهوبين في الابتكار ضمن قطاعات متعددة والحفاظ عليهم.
ولا تمثّل دولة الإمارات استثناءً لتحدي توظيف المتخصصين التكنولوجيين، حيث كشف استبيان توجهات التكنولوجيا العالمية 2022 الذي أجرته إكوينيكس أن نسبة 77% من صنّاع القرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات الإماراتي يعانون من نقص في الكوادر المزودة بمهارات تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يشكل عائقاً أساسياً أمام نمو أعمال الشركات. كما أكد 57% من المشاركين في الاستبيان من دولة الإمارات تسارع وتيرة التحول الرقمي، التي فرضت على الشركات ضغوطاً إضافية لتوظيف الأشخاص المزودين بالمهارات المناسبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأصبح الأشخاص الموهوبون في مختلف أنحاء العالم اليوم يطمحون إلى تحقيق أهداف محددة ضمن عملهم، حيث أشارت نتائج دراسة نشرتها مجلة هارفارد بزنس ريفيو إلى استعداد تسعة من كل عشرة موظفين لقبول تخفيض رواتبهم مقابل الحصول على وظيفة ذات هدف وغاية محددة. كما تحتاج الشركات اليوم إلى تأكيد التزامها بمعايير وممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي أصبحت عاملاً إضافياً يساعد على توظيف الأشخاص الموهوبين والحفاظ عليهم.
ويمكن تحقيق هذه الغايات من خلال توفير برامج مخصصة لتطوير قدرات الموظفين وتزويدهم بمهارات جديدة. وسلطت دراسة إكوينيكس الضوء على قيام العديد من الشركات في دولة الإمارات بمعالجة نقص الخبرات لديها من خلال العمل على تطوير مهارات الأشخاص المتخصصين في مجالات أخرى. وأشار ربع المشاركين في الاستبيان إلى قيامهم باستقطاب الموظفين من قطاعات مشابهة لمجال عملهم وتزويدهم بمهاراتٍ جديدة، في حين اتبع 46% منهم هذه العملية نفسها مع موظفين من قطاعات غير مرتبطة بمجال عمل شركاتهم.
ويكمن التحدي في أن التطور السريع للتكنولوجيا يفوق قدرة الموظفين على التطور. ولذلك نحتاج إلى تعديل منهجيتنا الشاملة لتزويد الموظفين بالمهارات اللازمة، بما يتيح لهم إطلاق إمكاناتهم الشخصية والمهنية الكاملة والمساهمة في تحقيق الفائدة والنمو للشركات التي يعملون فيها. ويتطلب ذلك تطوير قدرات الأفراد وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية من خلال التواصل والتعاون مع الأشخاص المعنيين ووضع الأهداف اللازمة.
ولطالما أشارت إنتل إلى ضرورة مشاركة المعارف والمساهمة في صقل مهارات الأفراد، بالتماشي مع إطار عمل المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولذا، نسعى لمساعدة الأشخاص على تحديد الهدف المناسب لهم، حيث أطلقت إنتل مبادرة الإنترنت للفتيات الخاصة، التي تزوّد فتيات المدارس المتوسطة بالعديد من الخبرات التقنية العملية لإلهامهنّ على تحقيق التميز في الابتكار، وتشجيعهنّ على الاهتمام بمجالات التكنولوجيا والهندسة وعلوم الحاسوب. ونحرص على إقامة المزيد من علاقات التعاون والشراكات الجديدة لتوسيع هذا البرنامج في جميع أنحاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
ونواصل العمل مع مختلف الجهات المعنية والشركاء في القطاع لتحقيق الأثر الاجتماعي الذي نسعى إليه على نطاقٍ واسع، تأكيداً على التزامنا ببناء مستقبل مشرق من خلال تطوير تقنياتنا الفريدة والاعتماد على خبرات موظفينا الواسعة وشغفهم الكبير في العمل. ونرى أن سلامة شركتنا والمجتمعات التي نعمل فيها تعتمد بشكل كبير على درجة استعداد المجتمع المتنامي من المبتكرين لتولّي الوظائف المستقبلية بفعالية. وانطلاقاً من رؤية الشركة ومؤسسة إنتل الرامية إلى إحداث تأثير إيجابي من خلال تمكين الكفاءات البشرية، نسعى باستمرار إلى تزويد الشباب وأفراد المجتمعات بالمهارات والدعم اللازمين لتحقيق التطور والتميز، وذلك من خلال الجمع بين الخبرات وعلاقات التعاون والإمكانات التكنولوجية.
وتتمثل قيم إنتل المؤسسية في تعزيز الشمولية وتوفير بيئة عمل مميزة ودعم المجتمعات التي تعمل فيها، مما يجعلها شركة قائمة على تحقيق أهداف وغايات محددة. كما تسهم الأعمال التطوعية في تعزيز سمعة الشركة. وعلى سبيل المثال، تقدم الشركة برنامج إنتل إنفولفد العالمي للتطوع، والذي يوفر للمتطوعين الراغبين بخدمة المجتمع فرصاً تطوعية تناسب غاياتهم. كما نشجع جميع موظفينا على مشاركة تجاربهم ومواهبهم وشغفهم مع طلبة المدارس ومختلف الأفراد في المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم. وسجل موظفو إنتل أكثر من 10 ملايين ساعة تطوعية في خدمة المجتمع خلال السنوات العشر الأخيرة، كما قدم الموظفون والمتقاعدون لدى الشركة أكثر من مليون ساعة تطوعية لخدمة المدارس والمنظمات غير الربحية على مستوى العالم خلال العام الماضي.
وقدمت مبادرة المسؤولية والشمولية والاستدامة والتمكين من إنتل، منذ عام 2020، ما يقارب 70 مليون دولار أمريكي لحوالي 335 مشروعاً في 33 دولة لمعالجة قضايا تتعلق بالصحة وعلوم الحياة والتعليم والتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وإتاحة الوصول والاستدامة. كما حققت مؤسسة إنتل، منذ تأسيسها عام 1988، أثراً اجتماعياً إيجابياً على الفئات المهمشة والمجتمعات المحلية التي تعمل فيها، حيث قدمت أكثر من 793 مليون دولار أمريكي لتمويل عدد من البرامج والمبادرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ونعمل باستمرار على تسخير خبرات الشركة ومواردها للوصول إلى أفضل النتائج على جميع الأصعدة، بما في ذلك بناء منظومة من القوى العاملة المتميزة من شأنها استقطاب المواهب العالمية وتطوير التقنيات الحديثة وتأمين مستقبل مشرق للجميع.
